×
×
  • نماینده مردم خمین:
    تعاونی‌ها نباید قربانی نگاه ناعادلانه در سیاست‌های اقتصادی شوند

  • کد نوشته: 9481
  • ۰۶ دی ۱۴۰۴
  • 18 بازدید
  • ۰
  • رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تعاون گفت: تعاونی‌ها باید از وضعیت رکود خارج شوند و لازم است با صدور دستورهای مشخص، موانع بانکی و اجرایی پیش‌روی این مجموعه‌ها برطرف شود.
    تعاونی‌ها نباید قربانی نگاه ناعادلانه در سیاست‌های اقتصادی شوند

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «امروز خمین» محمد بیات عصر شنبه در نشست شورای تعاون استان مرکزی که با حضور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک، برگزار شد، با اشاره به جایگاه تعاون در اقتصاد کشور افزود: در سیاست‌های اقتصادی باید به‌درستی به الگوی پیوند میان تعاون و اقتصاد توجه شود و نگاه‌های صرفا متمرکز بر بزرگ‌سازی و فربه‌کردن برخی بخش‌ها، نه داوری منصفانه‌ای به‌همراه دارد و نه قابل ستایش است، بلکه می‌تواند منجر به نادیده گرفتن اقتصادهای خرد و مردمی شود.

    وی با اشاره به ضرورت تبادل تجربیات میان تعاونی‌ها اظهار کرد: بهره‌گیری از تجربه یک تا سه سال گذشته مجموعه‌ها، می‌تواند در اصلاح مسیر بسیار موثر باشد و نباید از آن غفلت شود.

    نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت برخی از شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در استان گفت: متاسفانه در این حوزه تجربه موفقی نداشته‌ایم و شرکتی با ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار که هم‌زمان با استان اصفهان راه‌اندازی شد، اما در حالی که آن استان به حقوق اصلی مردم رسید، اکنون ما با مطالبه جدی هزاران سهامدار مواجه هستیم که هنوز به حقوق خود نرسیده‌اند.

    بیات ادامه داد: باید در تدوین و تصویب نسخه‌های جدید برای استان، همه ملاحظات دیده شود تا مشکلاتی که برای تعاونی توسعه و عمران شهرستان خمین ایجاد شد، در سایر نقاط استان تکرار نشود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: اگر در اجرای قوانین موجود نقص یا خللی وجود دارد، باید به‌صورت مکتوب اعلام شود تا از طریق معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک مطالبه استانی، علت عدم اجرا بررسی و تعیین تکلیف شود و در صورتی که مشکل مربوط به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد، لازم است به‌صورت شفاف ابلاغ شود.

    رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی همچنین بر لزوم توزیع عادلانه اعتبارات تاکید کرد و افزود: در تبصره ۱۸ که امسال به تبصره ۱۵ تبدیل شده است، باید عدالت در توزیع منابع به‌طور جدی رعایت شود، هرچند کارگروه‌های استانی فعال هستند، اما اصل نظارت و نگاه عادلانه باید تقویت شود تا هیچ بخشی، به‌ویژه حوزه تعاون، نادیده گرفته نشود.

    بیات خاطرنشان کرد: شایسته نیست تنها چند شهر استان به‌صورت نامتوازن توسعه یابند و سایر مناطق با مشکلات انباشته مواجه باشند؛ توسعه متوازن و عادلانه باید محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

    انتهای خبر/

     

    منبع: امروز خمین

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *