نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی:تسهیلات ۲۰ همتی باید ضامن حقوق مصرفکننده باشد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «امروز خمین» محمد بیات با اشاره به اهمیت اجرای مصوبه واردات خودرو در راستای تعدیل قیمت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نسبت به موانع پیش روی این فرآیند ابراز نگرانی کرد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را به تصویب رسانده و تعرفههای مربوطه را نیز به صورت گام به گام کاهش داده بود، افزود: متاسفانه دولت مجدداً تعرفه واردات را تا ۱۰۰ درصد افزایش داد که این اقدام عملاً واردات خودرو را متوقف و بازار رقابتی را از بین برده و منجر به ایجاد انحصار در این حوزه شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس با تاکید بر اینکه هدف از آزادسازی واردات خودرو، تضعیف صنعت خودروسازی داخلی نبوده، بلکه ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی مد نظر بوده است، تصریح کرد: متاسفانه این هدف محقق نشده و شاهد وضعیتی هستیم که رقابت سازنده جای خود را به انحصار داده است.
بیات در خصوص ارائه تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور، این اقدام را در جهت حمایت از تولیدکننده قابل تقدیر دانست، اما بر لزوم توجه همزمان به منافع مصرفکنندگان تاکید ورزید.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد زیانهای حوزه خودرو مستقیماً از جیب مردم جبران شود، فشار اقتصادی مضاعفی بر جامعه وارد خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، پیشنهاد داد که تخصیص تسهیلات به خودروسازان باید منوط به عدم افزایش قیمت تولیداتشان باشد.
وی تاکید کرد: این تسهیلات باید در راستای حمایت از مصرفکنندگان تخصیص یابد و لازم است تعهداتی از خودروسازان اخذ شود تا عرضه محصولات آنها با همان قیمتهای قبلی و در قالب فروش فوقالعاده صورت پذیرد و از نگهداشتن متقاضیان در صفهای انتظار طولانی جلوگیری شود.
بیات در پایان یادآور شد: بدون شک، واردات خودرو امکان انتخاب بیشتری را مطابق با سلیقه مصرفکنندگان فراهم میآورد و از سوی دیگر، خودروسازان داخلی را نیز در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات خود در رقابت با محصولات وارداتی، ترغیب خواهد کرد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید