فرماندار خمین:خروج خمین از محرومیت در برنامه هفتم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «امروز خمین» جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان خمین با دستور کار تخصیص اعتبارات سال جاری برگزار شد و در پایان بودجه این شهرستان برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال به تصویب رسید. این بودجه از محلهای مختلفی از جمله اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، ردیفهای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و همچنین سه درصد سهم نفت و گاز تأمین میشود.
وحید براتیزاده، فرماندار و رئیس کمیته برنامهریزی خمین، در این جلسه با اعلام رقم بودجه مصوب، تأکید کرد: این مبلغ نسبت به بودجه سال گذشته رشد ۸ درصدی داشته است. وی در عین حال با اشاره به اینکه این میزان افزایش برای پاسخگویی به نیازهای عمرانی و زیرساختی شهرستان کافی به نظر نمیرسد، اظهار داشت که نمیتوان بر اساس چنین رشد محدودی، برنامهریزی گستردهای برای تحولات اساسی در شهرستان انجام داد.
براتیزاده در تشریح جزئیات منابع بودجه توضیح داد: از کل اعتبارات مصوب، ۲۸۰ میلیارد ریال از محل سه درصد سهم نفت و گاز تخصیص یافته و اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای استانی نیز ۵۳۴ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین یک هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال دیگر از بودجه امسال به اعتبارات متوازن اختصاص دارد که سهم ۳۰۰ میلیارد ریالی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این بخش لحاظ شده است.
فرماندار خمین با اشاره به رویکرد کمیته برنامهریزی در توزیع این اعتبارات، اولویت اصلی را تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی عنوان کرد و گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی در سال گذشته نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تخصیص بودجه سال جاری مدنظر قرار گرفته است.
یکی دیگر از نکات مهمی که براتیزاده در این جلسه به آن اشاره کرد، تغییر وضعیت شهرستان خمین در برنامه هفتم توسعه بود. وی با یادآوری اینکه خمین در سالهای گذشته همواره در زمره شهرستانهای محروم طبقهبندی میشد، اعلام کرد: بر اساس قوانین جدید برنامه هفتم، امسال این شهرستان از فهرست مناطق محروم خارج شده است که این موضوع خود تغییراتی در نوع نگاه به نیازهای منطقه ایجاد خواهد کرد.
فرماندار خمین در پایان سخنان خود با تأکید ویژه بر یکی از دغدغههای دیرینه صنعت و اشتغال در این شهرستان، بر لزوم پیگیری فوری و ویژه برای تکمیل پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی خمین اشاره کرد و گفت: این پروژه مهم عمرانی بیش از ۱۵ سال است که ناتمام مانده و باید در اولویت جدی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید